قرار بود که سال ۲۰۲۳، سال سختی برای اقتصادهای بزرگ و کوچک جهان باشد؛ دستکم چنین پیشبینی میشد. بانکهای مرکزی در سراسر جهان، نرخ بهره را با هدف کاهش تورم، افزایش دادند و به همین دلیل، تعداد قابل توجهی از اقتصاددانها، انتظار یک رکود جهانی را داشتند اما همیشه همه چیز طبق پیشبینیها پیش نمیرود! طبق آمار و گزارشها، حجم اقتصاد جهان حدود ۳ درصد رشد کرده، بازارهای کار مقاومت کردهاند، نرخ تورم در سراشیبی کاهش قرار گرفته و بازارهای سهام شاهد افزایش ۲۰ درصدی بودهاند.
در این بین اما تغییرات چشمگیری نیز در اقتصاد برخی کشورها مشاهده شده است. «اکونومیست»، با جمعآوری دادههایی از پنج شاخصِ تورم، وسعت تورم، تولید ناخالص داخلی، بازار کار و عملکرد بازار سهام در ۳۵ کشور عمدتاً ثروتمند، به نتیجههایی دست یافته که گاه بسیار غافلگیرکنندهاند. کشورها، بر اساس میزان عملکردشان در ۵ شاخص نام بردهشده، امتیازهایی کسب کرده و رتبهبندی شدهاند.
یونان، برای دومین سال متوالی در صدر نمودارها قرار دارد. این نتیجه برای اقتصادی که تا همین چندسال اخیر، تعریفِ سوءمدیریت و ناکارآمدی بود، بسیار قابل توجه است. به جز کره جنوبی، بسیاری از رتبههای برتر این مطالعه، کشورهای قاره آمریکا هستند. ایالات متحده رتبه سوم را کسب کرده و کانادا و شیلی با فاصله کمی از آن در جدول قرار گرفتهاند. از سوی دیگر، بسیاری از رتبههای پایین این جدول، کشورهای شمال اروپا از جمله بریتانیا، آلمان، سوئد و فنلاند هستند.
مقابله با افزایش قیمتها، یکی از بزرگترین چالشهای سال ۲۰۲۳ بود. اولین معیار در این مطالعه، به تورم «هستهای» پرداخته است. شاخصی که اجزایی مثل انرژی و مواد غذایی را از فرمول محاسبه تورم حذف کرده و از این جهت، شاخص خوبی برای فشار تورمی اساسی است.
ژاپن و کره جنوبی، قیمتها را ثابت نگه داشتهاند و در سوییس قیمتهای سالانه فقط ۱.۳درصد افزایش یافته است. با این حال در سایر نقاط اروپا، بسیاری از کشورها همچنان با فشار جدی مواجهند. برای مثال در مجارستان تورم سالانه، حدود ۱۱ درصد را به ثبت رسانده است. فنلاند نیز با توجه به وابستگی شدید به منابع انرژی روسیه، با مشکلاتی مواجه بوده است.
اندازهگیری «وسعت تورم» اما نشان میدهد که نرخ تورم در اکثر کشورها در حال کاهش است. وسعت تورم، معیاری است که سهم اقلام در سبد قیمت مصرف کننده را محاسبه میکند؛ طبق این معیار، قیمتها سالانه بیش از ۲درصد افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۲ بانکهای مرکزی در کشورهایی مثل شیلی و کره جنوبی، با سبقت از همتایان خود در سراسر جهان، نرخهای بهره را به شدت افزایش دادند و حالا به نظر میرسد که در حال بهرهبرداری از مزایای این اقدام خود هستند. در کره جنوبی وسعت تورم از ۷۳ درصد در سال ۲۰۲۲، به ۶۰درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
با این حال اما کشورهای دیگر، در نبرد با تورم حتی به پیروزی نزدیک هم نشدند. برای مثال، استرالیا را در نظر بگیرید؛ تورم در ساختار اقتصاد این کشور کاملاً ریشه دوانده و قیمت حدود ۹۰درصد از اقلام موجود در سبد خرید افراد، هر سال بیش از ۲ درصد افزایش مییابد. فرانسه و آلمان نیز در این زمینه با مشکلاتی شدهاند و در اسپانیا نیز، چنان که به نظر می رسد، نرخ تورم با گذشت زمان بیشتر میشود.
دو معیار بعدی در گزارش «اکونومیست»، اشتغالزایی و تولید ناخالص داخلی است. معیارهایی که تقریبا در هیچیک از ۳۵ کشور مورد مطالعه، وضعیت مطلوبی نداشتهاند. رشد بهرهوری در سراسر جهان ضعیف شده و همین، افزایش بالقوه تولید ناخالص داخلی را نیز با چالشهایی مواجه کردهاست.
با این حال، تنها چند کشور در واقع شاهد کاهش تولید ناخالص داخلی خود بودند. ایرلند با افت ۴.۱ درصدی بدترین عملکرد را داشت. استونی که در اثر حمله روسیه به اوکراین آسیبهای مهلکی را متحمل شد نیز در این زمینه عملکرد بدی داشته است.عملکرد بریتانیا و آلمان نیز تعریفی ندارد. از یک سو آلمان با پیامدهای شوک قیمت انرژی و رقابت فزاینده خودروهای وارداتی چینی دست و پنجه نرم میکند. بریتانیا نیز از سوی دیگر همچنان دستبهگریبان عواقب پس از برگزیت است. آنقدر که اکثر اقتصاددانان انتظار دارند که برتانیا در سالهای آینده، رشد اقتصادی ضعیفی را شاهد باشد.
در سوی مقابل، آمریکا در تولید ناخالص داخلی و اشتغال، کارنامه خوبی را ثبت کرده است. تولید بیسابقه انرژی و همچنین یک محرک مالی بزرگ در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، ایالات متحده را از مخمصهی مشترک بین کشورهای دیگر، خلاص کرده است. میزان اشتغال در کانادا به طرز چشمگیری افزایش یافته و اسرائیل که آمریکا را بزرگترین شریک تجاریاش میداند، در رتبهبندی کلی مقام چهارم را کسب کرده است. اگرچه پیامدهای جنگ ۷ اکتبر، چشمانداز سال ۲۰۲۴ را نامشخص و مبهم کرده است.
بازار سهام آمریکا مملو از شرکتهایی است که از انقلاب در صنعت هوش مصنوعی سود میبرند؛ به همین دلیل ممکن است گمان کندی که عملکرد خوبی در سال ۲۰۲۳ داشتهاند. به روایت آمار، حذف اثر تورم قیمت از دادهها، نشانگر یک عملکرد متوسط است. بازار سهام استرالیا وضعیت مطلوبی نداشته و بازار سهام فنلاند نیز سال ضعیفی را پشت سر گذاشته است؛ قیمت سهام «نوکیا»، قهرمانِ تولیدات ملی فنلاند، با حفظ روند سالهای گذشته، به سقوط خود ادامه داد.
در مقابل اما شرکتهای ژاپنی، چیزی شبیه به رنسانس را تجربه میکنند. این تحول، حاصل اصلاح در نظام حکمرانی بنگاهداری است که در نهایت به ثمر نشسته است. بازار سهام این کشور حالا، با ثبت رشد ۲۰درصدی، یکی از بهترین عملکردها را در سال ۲۰۲۳ به جا گذاشته است.
برای نظارهی «بازدهی شکوهمند سهام»، نگاهی به یونان بیندازید؛ به کشوری که ارزش واقعی بازار سهام بیش از ۴۰درصد افزایش یافته است. جایی که دولت، مجموعهای از اصلاحات را بازار به اجرا درآورده و سرمایه گذاران نیز همزمان، شرکتهای یونانی با نگاهی تازه بررسی کردند. اگرچه این کشور همچنان بسیار فقیرتر از سالهای پیش از ۲۰۱۰ است.
یونان حالا به چنا شتاب و سرعتی روی ریل پیشرفت حرکت میکند که صندوق بین المللی پول که زمانی دل خوشی از این کشور نداشت، در بیانیه اخیرش «تغییرات دیجیتال اقتصاد» و «رقابت فزاینده در بازار» را در یونان تحسین کرد.
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟